وجود بیش از ۵۰۰ ظرفیت خالی در کمپ ترک اعتیاد زنجان

وجود بیش از ۵۰۰ ظرفیت خالی در کمپ ترک اعتیاد زنجان

زنجان – پایگاه خبری وزین پویا؛ دادستان استان زنجان در جمع خبرنگاران از وجود بیش از ۵۰۰ ظرفیت خالی در کمپ ترک اعتیاد استان خبر داد و گفت: این مرکز با ظرفیت ۶۰۰ نفر آماده پذیرش معتادان متجاهر است و هزینه‌های اقامت و درمان در آن به‌صورت کامل رایگان انجام می‌شود.

عباسی در ادامه با اشاره به اقدامات دادستانی استان زنجان در حوزه مقابله با جرایم و صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: راه‌اندازی کمپ ترک اعتیاد استانی با پیگیری مسئولان استانی از جمله فرجی و استاندار وقت و فعلی انجام شده و از مردم نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده معتادان متجاهر در سطح شهر، موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند تا نسبت به جمع‌آوری این افراد اقدام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سرقت در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری میزان سرقت‌ها ۲ درصد افزایش داشته که یکی از دلایل آن، شرایط ناشی از جنگ و همچنین تعطیلی کمپ ترک اعتیاد بوده است. به گفته وی، با فعال شدن مجدد این مرکز از حدود یک ماه گذشته، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده آمار سرقت در استان کاهش پیدا کند.

دادستان زنجان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در یک سال اخیر ۱۳ جلسه کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه برگزار شده و در این مدت موضوعاتی از جمله رفع تعهدات ارزی، مقابله با استخراج غیرقانونی رمز ارز، فرار مالیاتی، قاچاق سوخت، احتکار کالا، مشکلات معادن، رصد بازار، تعیین تکلیف کالاهای انباشت‌شده در انبارها، رسیدگی به وضعیت پارکینگ‌های خودرو، مشکلات تصفیه‌خانه‌ها و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

عباسی در ادامه با اشاره به آمار حوزه اراضی و منابع طبیعی گفت: میزان اراضی اعاده‌شده به وضع سابق در حوزه جهاد کشاورزی از ۱۲ هزار و ۵۵۸ هکتار در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ هزار و ۲۶۶ هکتار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۳، رفع تصرف از ۵۵۹ هکتار منابع طبیعی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی در حوزه آب‌های زیرزمینی نیز اظهار کرد: در سال گذشته ۵۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و آزادسازی بستر رودخانه‌ها همچنان در اولویت قرار دارد.

دادستان زنجان همچنین بر اهمیت اجرای کامل طرح حدنگاری و صدور سند رسمی برای اموال غیرمنقول تأکید کرد و آن را از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت‌المال دانست.