صادرکنندگان با وجود رفع تعهد ارزی همچنان جریمه می‌شوند

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی زنجان با بیان اینکه برخی صادرکنندگان حتی پس از رفع بخش عمده تعهدات ارزی همچنان با پرونده‌های تعزیراتی مواجه‌اند، گفت: اختلاف نرخ ارز، محدودیت‌های سامانه‌ای و مشکلات نقل‌وانتقال پول از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان استان است.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، صمد یوسفی‌اصل در نشست فعالان اقتصادی استان با محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با اشاره به مشکلات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان درگیر مسائل مربوط به تعهدات ارزی و پرونده‌های تعزیراتی هستند و ضرورت دارد برای این موضوع راهکار عملیاتی و مشخصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر برخی از صادرکنندگان زنجانی با پرونده‌های تعزیراتی مواجه شده‌اند و بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نیز به نوعی با این مسئله درگیر هستند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه بخش عمده صادرکنندگان استان ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند، گفت: حتی صادر کنندگانی که بخش قابل توجهی از تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، همچنان با مشکلات تعزیراتی مواجه هستند و باید برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها تصمیم مناسبی اتخاذ شود.

یوسفی‌اصل ادامه داد: بخشی از مشکلات ایجاد شده به اختلافات مربوط به نحوه محاسبه ارز و تبدیل ارزهای مختلف بازمی‌گردد و در برخی موارد نیز صادرکنندگان به دلیل تفاوت نرخ‌ها و شرایط بازارهای جهانی با مشکلاتی در ایفای تعهدات خود مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط صادرات محصولات معدنی و فلزی استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تولید سرب و روی کشور در زنجان انجام می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه محصولات خود را با حاشیه سود بسیار پایین و حتی کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان شرایط واقعی بازار و محدودیت‌های صادرکنندگان را در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی نادیده گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان را محدودیت‌های سامانه‌ای و اختلال در فرآیندهای ارزی عنوان کرد و گفت: گاهی سامانه‌های مرتبط برای مدتی از دسترس خارج می‌شوند و صادرکننده امکان انجام فرآیند قانونی را ندارد، اما در ادامه بابت تاخیر ایجاد شده با جریمه و پرونده تعزیراتی مواجه می‌شود.

یوسفی‌اصل با اشاره به دشواری نقل‌وانتقال ارز در شرایط تحریمی افزود: فعالان اقتصادی برای دریافت و انتقال وجوه صادراتی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و ارتباط با طرف‌های خارجی نیز عمدتاً از طریق صرافی‌ها و ابزارهای غیررسمی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، صادرکننده نمی‌تواند منابع مالی خود را برای مدت طولانی در انتظار بازگشایی یا فعال شدن سامانه‌ها نگه دارد.

وی با بیان اینکه تعداد صادرکنندگان عمده استان محدود است، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از صادرکنندگان زنجان درگیر موضوع تعهدات ارزی هستند و حل این مسئله می‌تواند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی استان را برطرف کند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه خطاب به قائم‌مقام وزیر صمت گفت: انتظار داریم با توجه به شرایط خاص اقتصادی استان، برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان زنجان تصمیمی مشخص اتخاذ شود و دستگاه‌های مربوطه در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود همکاری کنند.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با حمایت وزارت صمت، مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه ارز و صادرات با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.