وقتی «اختیار»، «اجبار» می‌شود؛ گروگان‌گیریِ کارنامه برای دریافت وجه!

اختصاصی وزین پویا:
هرساله با پایان فصل امتحانات و رسیدن زمان تحویل کارنامه، سناریوی تکراری و تلخی در مدارس تکرار می‌شود: والدین به امید دریافت نتیجه تلاش فرزندانشان به مدرسه مراجعه می‌کنند، اما در عوض، با سدی از مطالبات مالی و رقم‌های از پیش تعیین شده روبه‌رو می‌شوند.

مدیرکل محترم آموزش و پرورش بارها در رسانه‌ها تأکید کرده است که «دریافت هرگونه وجه نقد تحت عنوان کمک به مدرسه، کاملاً داوطلبانه و اختیاری است و مدارس مجاز به الزام اولیا نیستند». اما پرسش اینجاست: این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، دقیقاً در کدام نقطه از مسیرِ اداره‌کل تا دفترِ مدیر مدرسه رنگ می‌بازند؟

واقعیت میدانی با آنچه در تریبون‌ها گفته می‌شود، تفاوت فاحشی دارد. در بسیاری از مدارس، «اختیارِ اولیا» عملاً به «گروگان‌گیریِ کارنامه» تبدیل شده است. مدیر مدرسه با تعیین یک رقم مشخص (تعرفه اجباری)، تحویلِ رسمیِ کارنامه یا حتی ثبت‌نامِ سال آینده را منوط به پرداخت این مبلغ می‌کند. این یعنی مدیر مدرسه، کارنامه را که حق قانونی دانش‌آموز است، به ابزاری برای فشار بر والدین تبدیل کرده تا کمبودهای بودجه‌ای مدرسه را از جیب مردم تأمین کند.

این رفتار، نه تنها بر خلاف نص صریح دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش است، بلکه کرامت اولیا و دانش‌آموزان را نیز خدشه‌دار می‌کند. این شیوه مدیریت، فضای اعتماد بین خانواده و مدرسه را از بین می‌برد و اولیا را که باید بازوان توانمند نظام آموزشی باشند، در جایگاه «مشتریان اجباری» قرار می‌دهد.

سوال ما از اداره‌کل آموزش و پرورش این است:
۱. آیا مدیران مدارس از تبعات قانونی این «اخاذیِ عرفی» آگاه نیستند، یا نظارتِ شما صرفاً در حدِ بخشنامه‌های کاغذی است؟
۲. چرا برای هر گزارشِ مردمی، سیستمِ نظارتی به جای برخورد قاطع با مدیر متخلف، مسیرِ «پاسکاری» و «انکار» را پیش می‌گیرد؟

تأمین هزینه‌های جاری مدرسه، وظیفه حاکمیت و دولت است، نه بار اضافه‌ای بر دوش خانواده‌هایی که خود با تورم و گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر مدرسه دولتی است، باید رایگان اداره شود؛ و اگر هزینه‌هایش را مردم باید بدهند، دیگر نامش «مدرسه دولتی» نیست.

از مسئولان نظارتی انتظار می‌رود به جای تکرارِ طوطی‌وارِ جمله‌ی «کمک اجباری نیست»، با اعزام تیم‌های بازرسیِ نامحسوس در روزهای تحویل کارنامه، به‌صورت میدانی با مدیرانی که «کرامتِ اولیا» را با «رقمِ نقدی» معاوضه می‌کنند، برخورد قانونیِ بازدارنده داشته باشند.